افتتاح کارخانه 500 هزار تنی نورد سرمد ابرکوه

[ad_1]

افتتاح کارخانه 500 هزار تنی نورد سرمد ابرکوه

 

به گزارش خبرنگار ماین نیوز، در مراسم افتتاح این واحد صنعتی، مهندس نعمت زاده با تاکید بر اینکه صنعت، پیشران توسعه کشور است گفت: ایجاد یک واحد های صنعتی در مناطق کم برخوردار موجب ورود فناوری، ایجاد اشتغال و رشد و توسعه می شود.

وی افزود ما تا همین چند سال پیش 20 میلیون تن سنگ آهن تولیدی کشور را بدلیل نبود واحدهای تکمیلی در صنعت فولاد صادر می کردیم. اما امروز با توسعه شتابان صنایع فولاد موفق شدیم با ایجاد ارزش افزوده این ماده معدنی که با ساخت و راه اندازی واحدهای فولادی از جمله همین کارخانه نورد بدست آمده، فرآورده ها را صادر کنیم.

وی با تشکر از سرمایه گذاران این واحد صنعتی به ویژه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که 65 در صد سرمایه گذاری این مجتمع صنعتی را انجام داده است، اظهار امیدواری کرد با حل برخی موانع و مشکلات، منابع تامین اعتبار مرتفع و تسهیلات تشویقی برای سرمایه گذاران بخش تولید و صنعت افزایش یابد.

مهندس سمندریان مدیر عامل این شرکت نیز گفت: شرکت صنايع آهن و فولاد سرمد ابرکوه با هدف تولید و تامين بخشي از نیاز کشور به محصولات فولادی در اسفندماه سال 1391 با سرمايه‌گذاري مشترک دو شرکت صنعتي و معدني چادرملو به میزان 65درصد و سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات پایه گذاری گردید.

اين شرکت با بهره‌گيري از مديران و کارشناسان با سابقه صنعت فولاد در کنار نيروهاي جوان متعهد، توانسته با وجود موانع بسيار در يکي از مرکزي‌ترين نقاط فلات پهناور ايران اقدام به احداث مجتمع نمايد، بطوریکه هم اکنون 85 در صد از نیروهای شاغل بومی و 15 درصد از متخصصان غیر بومی هستند که وظیفه راه اندازی و آموزش را بر عهده دارند . وی گفت علاوه بر ساخت و بهره برداری از این واحد تولیدی، یک کارخانه تولید شمش فولاد با ظرفیت سالانه 600 هزارتن شمش فولاد در مجاورت همین واحد در حال ساخت است که امیدواریم با حمایت های مسئولان دولتی و حل مشکلات مالی بتوانیم این کارخانه را نیز احداث و بهره برداری کنیم.

گفتنی است مجتمع آهن و فولاد سرمد ابرکوه با هدف احداث کارخانه نورد به ظرفيت سالانه 500 هزار تن انواع ميلگرد و کارخانه فولادسازي به ظرفيت سالانه 600 هزار تن شمش فولاد در زميني به مساحت 150 هکتار پایه گذاری شده است.

این مجتمع در کيلومتر 15 جاده ابرکوه به يزد در حدفاصل شهرهاي؛ يزد، اصفهان، شيراز، ياسوج، کرمان و شهرکرد قرار گرفته و می تواند بخشی از نياز استانهای مرکزی کشوربه مصنوعات فولادي را تامین نماید و در اشتغال‌زايي و بکار گیری نيروي انساني متخصص و تحصيل‌کرده منطقه نيز تاثيرگذار باشد.

شرکت صنايع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در مطالعه و تامين زيرساخت‌هاي مجتمع همواره نگاه به آينده را در نظر داشته است. اجراي خط انتقال برق 230 کيلو ولت دومداره سورمق – ابرکوه به طول 65 کيلومتر جهت برقرساني به مجتمع، اجراي پست اختصاصي 230 کيلو ولت سرمد در داخل مجتمع، اجراي خط انتقال آب به طول 22 کيلومتر جهت تامين آب مورد نياز مجتمع، و ساخت واحد تصفيه آب براساس سيستم اسمز معکوس با بازدهي بيش از نود درصد. این طرح به گونه ای اجرا شده است که آب مورد نیاز کارخانه فولاد در حال ساخت این مجتمع را نیز تامین خواهد کرد.

همچنین اجراي خط انتقال گاز به طول 6 کيلومتر، در کنار موقعيت مکاني مجتمع و دسترسي به خطوط راه آهن سراسري از جمله مهمترين زيرساخت‌هاي اين پروژه ملي محسوب مي‌شود.
کارخانه نورد مجتمع صنايع آهن و فولاد سرمد با بهره‌گيري از فناوري‌هاي ‌روز دنيا تجهیز شده است و پس از پشت سر گذاشتن مراحل آزمایشی ، اکنون به بهره برداری رسیده است.
برای تجهیز زیر بنا ها و راه اندازی این واحد صنعتی بالغ بر 4 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است که سهم ارزی از جمع کل به مبلغ 23 میلیون یورو می باشد.

همچنین با اجرای مراحل پایانی ساخت کارخانه نورد مجتمع صنايع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، عملیات اجرایی طرح کارخانه فولادسازي این مجتمع در مجاورت کارخانه نورد نیز آغاز گردیده که تاکنون 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. با اجرای این طرح شمش فولادي به‌طور مستقيم و به شیوه شارژ گرم – ‏Hot Charge‏) وارد کارخانه نورد می شود که تاثیر بسیار قابل توجهی در کاهش هزینه انرژی و افزایش ظرفیت تولید خواهد داشت.

برای ساخت این واحد صنعتی نیز که قادر است سالانه 600 هزار تن شمش فولاد تولید کند، بالغ بر 6 هزار و 300 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است که سهم ارزی از جمع کل به مبلغ 81 میلیون یورو.
در حال حاضر شمش فولاد بعنوان مواد اولیه تولید محصولات نورداین کارخانه، از دیگر واحد های فولادی از جمله کارخانه آهن و فولاد ارفع تامین می گردد.

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۸

[ad_2]

لینک منبع

مقابله صنایع پایین دستی فولاد با تغییر تعرفه واردات

[ad_1]

بازار داخلی امریکا واکنش نشان داد

مقابله صنایع پایین دستی فولاد با تغییر تعرفه واردات

گروه صنایع معدنی
>فولاد
– بیش از ۲ هفته پیش دونالد ترامپ از اعمال محدودیت بر واردات فولاد به ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده جهان خبر داد.

مقابله صنایع پایین دستی فولاد با تغییر تعرفه واردات

 

به گزارش ماین نیوز، این اتفاق بازار جهانی فولاد را آشفته کرد و انتقاد و اعتراض سازمان تجارت جهانی را برانگیخت، در داخل ایالات متحده امریکا هم با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. بیشترین مخالفان را صنایعی تشکیل می‌دادند که مصرف‌کننده فولاد هستند و کاهش واردات فولاد به امریکا و به دنبال آن افزایش نرخ آن به بالا رفتن بهای محصولات آنها می‌انجامد.

تولیدکنندگان امریکایی، شرکت‌های انرژی و خرده‌فروشان وابسته به نرخ ارزان فولاد که از افزایش تعرفه فولاد امریکا تاثیر منفی می‌پذیرند، در تلاش برای لابی علیه تمایل ترامپ به تحمیل تعرفه بر واردات فولاد هستند و تلاش دارند پیش از اینکه وزارت بازرگانی امریکا تصمیمی بگیرد، بتوانند موضع ترامپ را در این زمینه تغییر دهند.

ترامپ بنا بر وعده‌هایی که در کمپین انتخاباتی خود در سال گذشته داده بود، در ماه آوریل (فروردین) امسال «بخش۲۳۲» را بر صنعت فولاد اعمال کرد که متشکل از ماده‌ای در قانون توسعه تجارت سال ۱۹۶۲ میلادی (۱۳۴۱ خورشیدی) بود که در صورت تهدید امنیت ملی، تحمیل تعرفه‌ها را مجاز می‌دانست و اجازه سهمیه‌بندی بر واردات را می‌داد. قرار است وزارت بازرگانی ایالات متحده امریکا یافته‌های خود را در این‌باره در چند روز آینده منتشر کند. البته گروهی که مخالف این جریان هستند و تلاش در تغییر این رویه دارند، بر این باورند که این موضوع به دلیل مباحث داخلی دولت به تاخیر افتاده است.

در کنار این مخالفان، تولیدکنندگان فولاد در ایالات متحده مانند «شرکت فولاد ایالات متحده امریکا» و «اِی‌کِی‌استیل» شرکت‌هایی بهره‌مند از اعمال این تعرفه هستند که به این موضوع آنها امکان می‌دهد نرخ محصولات خود را افزایش دهند. سایر تولیدکنندگان امریکایی و شرکت‌های انرژی که مصرف‌کننده فولاد هستند و مایلند هزینه‌های خود را کاهش دهند نیز می‌گویند این تعرفه‌ها برای صنایع آنها هزینه‌زاست و خرده‌فروشان نیز نیاز به فولاد ارزان در اشکال گوناگون کسب‌وکار خود دارند، ؛ برای نمونه در قفسه‌بندی مغازه‌ها و انبارها. مخالفان طرح می‌گویند اعمال هرگونه تعرفه از سوی ایالات متحده امریکا می‌تواند باعث آسیب به صنایع نامربوط شود، چون می‌تواند دیگر کشورها را به تلافی ترغیب کند و آنها با تحمیل تعرفه بر صادرات خود به امریکا به ویژه در محصولات کشاورزی واکنش نشان می‌دهند. هان‌کوآچ معاون مدیرعامل تجارت بین‌الملل در انجمن رهبران صنایع خرده‌فروشی امریکا از مذاکرات پشت‌پرده شرکت‌های عضو این انجمن با اعضای دولت خبر داد. از سوی دیگر حامیان تصویب تعرفه‌های جدید را فقط تولیدکنندگان فولاد تشکیل نمی‌دهند و آنها متحدانی در میان اعضای هیات دولت دارند که از جمله آنها می‌توان به «ویلبور راس» وزیر بازرگانی و «رابرت لایتایزِر» نماینده تجاری امریکا به عنوان وکیل مدافع پیشین فولاد اشاره کرد. «ماریو لاتکی» نیز که تا چند هفته پیش، مدیر اجرایی فولاد امریکا بود در اوایل امسال گفته بود محدود کردن واردات فولاد ارزان‌قیمت می‌تواند به بازگشت شغل ۱۰ هزار کارگر فولاد امریکا منجر شود. براساس اعلام سازمان تحلیل اقتصادی در وزارت بازرگانی امریکا، صنعت فولاد این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) حدود ۱۴۷ هزار نفر را به استخدام خود درآورده بود و پاسخ مخالفان در مقابل این ارقام این است: تولیدکنندگانی که در کسب‌وکار خود مصرف‌کننده فولاد هستند، سالانه حدود ۶/۵ میلیون نفر را به استخدام درمی‌آورند و صنعت ساخت‌وساز این کشور از حدود ۶/۳ میلیون شغل پشتیبانی می‌کند. تولیدکنندگان امریکایی بر سر این موضوع بحث دارند که بالا کشیدن هزینه‌های فولاد از راه اعمال تعرفه بر واردات در نهایت به مصرف‌کنندگان امریکایی ضربه می‌زند؛ کسانی که باید پول بیشتری برای خرید اجناس روزمره‌ای که از فولاد درست می‌شود بپردازند؛ ابزاری مانند ماشین چمن‌زنی، ماشین لباسشویی و مایکرویو.

وقتی جرج دبلیو بوش رئیس‌جمهوری سابق در سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ خورشیدی) بر واردات فولاد تعرفه اعمال کرد، سازمان تجارت جهانی، این حرکت را غیرقانونی خواند و به سایر کشورها اجازه داد با تغییر روند صادرات‌شان به امریکا با این کشور مقابله به مثل کنند و در نهایت بوش مجبور به عقب‌نشینی شد. در آن زمان و در نتیجه اعمال تعرفه فولاد در سال ۲۰۰۲م، ۲۰۰ هزار کارگر در امریکا شغل خود را از دست دادند. البته تلاش بر عقب نشاندن آنچه بخش اصلی کمپین انتخاباتی ترامپ را تشکیل می‌دهد ریسک سیاسی منحصربه‌خود را دارد. بنابراین بیشتر شرکت‌های مخالف، تلاش‌های خود را علیه ترامپ و قانون‌گذاران موافق آن، به طور ناشناس و در قالب آنچه «پشت درهای بسته» می‌نامند، انجام می‌دهند و البته طرفدارانی هم در اعضای هیات دولت دارند از جمله «گری کوهن» رئیس انجمن ملی اقتصادی و «سونی پردو» وزیر کشاورزی. شرکت‌هایی ازجمله «نَشنال‌اویل‌وِل‌وارکو» (National Oilwell Varco Inc)، «بال» (Ball Corporation) و الکترولوکس (Electrolux) از مخالفان اعمال تعرفه‌ها هستند که به بحث علیه تعرفه‌ها پرداختند و نظرات خود را به صورت عمومی به وزارت بازرگانی ارائه دادند.

صنعت نفت امریکا که دربردارنده بزرگترین شرکت‌های پالایش نفت و مواد شیمیایی است و شامل شرکت‌های اِکسون موبیل (ExxonMobil)، نفت شِل (Shell Oil Company)، شیمیایی شِورون و داو (Chevron and Dow Chemical Company) می‌شود نیز مخالفت خود را در تضاد با تعرفه‌های طرح شده ارائه دادند و علاوه بر آنها انجمن سیاست‌های خودرویی امریکا که شرکت‌های فوردموتور (Ford Motor Co) و جنرال‌موتورز (General Motors) از جمله اعضای آن هستند نیز از مخالفت خود با این طرح گفته‌اند. انجمن سیاست‌های خودرویی امریکا در اظهارنظری دیگر سایر نظرهای مخالف را تایید می‌کند: صنعت خودرو و کارگران امریکایی که این صنعت، آنها را به استخدام می‌گیرد، به طور نامطلوبی از این رویه تاثیر می‌پذیرند و تاثیر منفی این طرح بیشتر از مزایایی است که برای صنعت فولاد فراهم می‌آورد.

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۲

کد مطلب: 38973

 

مرجع : روزنامه گسترش صمت

 

[ad_2]

لینک منبع

منشا رشد قيمت در بازار فولاد

[ad_1]

منشا رشد قيمت در بازار فولاد

گروه صنایع معدنی
>فولاد
– قيمت نهايي فولاد داخلي از ابتداي سال جاري با افزايش مواجه شده است، به طوري که قيمت فولاد در داخل و در پي افزايش قيمت جهاني اين کالا تا 20 درصد افزايش را در ماه هاي اخير تجربه کرده و قيمت هر کيلو تيرآهن بدون در نظر گرفتن ماليات بر ارزش افزوده تا 1900 تومان افزايش يافته است.

منشا رشد قيمت در بازار فولاد

 

به گزارش ماین نیوز، روند افزايشي قيمت فولاد داخلي فارغ از مولفه هاي جهاني تاثيرگذار روي اين کالا در شرايطي رخ داده است که تحرکي در تقاضا ايجاد نشده و عدم تحرک تا حدودي افزايش قيمت را غير منطقي جلوه مي دهد.

در اين ميان ما در گفت وگو با کارشناسان بازار فولاد اين روند را به بوته بررسي گذاشته است. دو ديدگاه در اين بررسي ها شکل گرفته است، نعمت الله محسني، کارشناس بازار فولاد بر اين باور است افزايش قيمت در بازار فولاد ناشي از تغييرات مواد اوليه است و نه رشد تقاضا و در سوي ديگر کيوان پور شب بر اين باور است که مهم ترين علت اين افزايش، جذابيت بازارهاي صادراتي است.

بازارهاي صادراتي؛ عامل افزايش قيمت فولاد
پور شب بر اين باور است که از نظر اقتصادي بايد تعادلي ميان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، وي مي گويد: هميشه در همه بازارها دنبال اين شرايط تعادلي هستيم، ولي حال اگر به هر دليلي تقاضا تحريک شده و قيمت افزايش پيدا کرده و حداقل، مقدمات رونق را در بحث عرضه و ميزان تقاضاي بازار توانسته تحريک کند، بايد استقبال کرد. وي در توضيح مهم ترين علت اين موضوع دليل اصلي را در جذابيت بازارهاي صادراتي جست وجو کرد، به اصطلاح حجم توليد جذاب شده، از طرفي عرضه داخلي کم شده، حتي تقاضاي محدودي هم که سابقا وجود داشته را امروز نمي تواند تامين کند، بنابراين در حال حاضر شاهد اين افزايش قيمت هستيم. وي مي افزايد: از طرف ديگر نبايد در اين نکته اشتباه کنيم که همه حجم عرضه بازار در حال حاضر به سمت صادرات در حرکت است، نه مصرف داخلي.
اين کارشناس بازار فولاد در ادامه به پيش بيني ها و عمدتا برخي شايعات در بازار فولاد اشاره کرده و مي گويد: پيش بيني هايي در بازار وجود دارد که بعضا از تحريک تقاضاي مسکن در ايام پس از مراسم تحليف و تنفيذ دولت دوازدهم حکايت دارد، بنابراين بخشي از بازار داخل به سمت احتکار يا نگهداشت بخشي از اين توليدات فولادي براي عرضه در آن ايام حرکت کرده است.اين موضوع را هم بايد اضافه کرد که يک افزايش قيمتي را هم در بحث مواد اوليه مانند سنگ آهن و آهن اسفنجي شاهد هستيم، علت آن هم اين است که در بحث صادرات گندله، بازار نسبت به سال هاي گذشته به شدت رونق دارد، به ويژه در نيمه دوم سال 95 و سه ماه اول سال 96.صادرات گندله و آهن اسفنجي هم به افزايش قيمت محصولات نيمه نهايي مثل مقاطع و ميلگرد و نورد کمک کرده است، بنابراين تمام اين موارد گفته شده کمک کرده است تا اين جهش قيمتي را که به نظر غيرمنطقي است، شاهد باشيم.
پورشب در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه برخي معتقدند که عامل اصلي افزايش قيمت، رشد صادرات و کمبود کالا در بازار داخل است، مي گويد: يکي از دلايل، جذاب شدن بازار صادراتي است که بخشي از سود سهام سال گذشته فولادي ها هم از محل همين صادرات بود، اما صادرات صرفا صادرات مقاطع و نورد نيست، بلکه صادرات گندله و ديگر محصولات را نيز بايد در نظر گرفت.در اين ميان زماني که دولت مي بيند در بخش ورودي هاي توليد و سياست گذاري در بحث قيمت تمام شده نمي تواند موفق عمل کند، بايد به سمت جذاب کردن صادرات برود، کما اينکه در بخشي از اين کار به جهت اجراي برجام و فضايي که براي صادرات ايجاد شد و بازارهاي جديدي که به سمت ايران حرکت کردند، موفق بوده است.از سوي ديگر براي اينکه بتواند قيمت فولاد داخل را مديريت کند بايد تعرفه هاي واردات را متعادل کند، در اينجا منظور اين نيست که اين تعرفه ها را کم کند، بلکه به اين معني است که با شرايط فعلي بازار بتواند با قيمت ها بازي کند، اين روند به نظر مي تواند وضعيت را به يک شرايط متعادل در بازار برساند.
وي ادامه مي دهد: اگر وضعيت قيمتي در بازار فولاد به همين منوال کنوني باشد، قطعا شاهد روند افزايشي و فزاينده قيمت ها خواهيم بود، به اين معنا که قيمت هاي کنوني سقف قيمتي نخواهند داشت، بلکه با جذاب شدن بازارهاي صادراتي بايد در انتظار افزايش بيشتر قيمت ها هم باشيم. وي در ادامه گفت به نظر مي رسد دولت هم بي رغبت به افزايش قيمت ها در بازار فولاد نيست به اين دليل که افزايش قيمت تا حدودي به تحريک شدن و حرکت بازار مسکن شايد بتواند کمک کند و دولت اين فرصت ها را مغتنم خواهد دانست تا براي تحريک بخش هاي مختلف بازارهاي فرعي که مي تواند به بازار اصلي مسکن کمک کند، استفاده کند. نعمت الله محسني ديگر کارشناس بازار فولاد اما در پاسخ به سوالي که آيا افزايش قيمت در شرايطي که هنوز تحرکي در بازار ايجاد نشده، منطقي است يا خير، مي گويد: در حقيقت قيمت متاثر از دو عامل (عرضه و تقاضا) و قيمت تمام شده است. در اين ميان و در حال حاضر تغييراتي که در قيمت فولاد در حال رخ دادن است ناشي از تغييرات مواد اوليه است و نه تقاضا. وي ادامه مي دهد: برخي معتقدند عامل اصلي افزايش قيمت، رشد صادرات و کمبود کالا در بازار داخل است، با توجه به اينکه ميزان عرضه به بازار داخل کاهش پيدا نکرده و حتي توليد در چند ماه ابتداي سال حدود 8 درصد رشد داشته است. به گفته وي از طرفي امسال کاهش بيشتري را در صدور قراردادهاي ساختماني داشته ايم و اين موضوع نشان مي دهد که مصرف در سال جاري کاهش پيدا کرده است چرا که در بخش ساختمان که به هر حال مهم ترين بخش مصرف است، طبق آخرين آمارها امسال هم صدور پروانه هاي ساختماني کاهش پيدا کرده اند.
محسني در ادامه مي گويد: در اين رابطه وقتي اين مسائل را کنار يکديگر قرار دهيم، متوجه خواهيم شد اگر رشدي هم در صادرات اتفاق افتاده باشد، در اين طرف افزايش تقاضايي نبوده است و لذا کمبود معناي دقيقي ندارد.به عقيده محسني افزايش جهاني بهاي مواداوليه مانند شمش و سنگ آهن باعث افزايش قيمت شده ولي ايران صاحب منابع توليد است و با کمترين قيمت مي تواند مواد اوليه را توليد کند، در اين ميان چرا قيمت جهاني روي قيمت هاي داخلي اثر گذار است؟ وي ادامه داد: درست است که مثلا ماده اي مانند سنگ آهن منبع داخلي دارد ولي زغال، زغال با کيفيتي نيست يا مثلا الکترود گرافيتي در صنايعي مانند ذوب آهن يا صنايعي که از کوره هاي قوس استفاده مي کنند، مانند فولاد مبارکه به شدت قيمت افزايش پيدا کرده است.البته رشد قيمت ها روي قطعات و صنايع ديگر نيز اثر مي گذارد، به همين دليل است که اين موضوع طبيعتا روي قيمت هاي داخلي هم تاثير خواهد گذاشت.

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۵

کد مطلب: 38915

 

مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد

 

[ad_2]

لینک منبع

عطش بازار فولاد براي شمش

[ad_1]

عطش بازار فولاد براي شمش

آيا صادركنندگان بايد بين بازار داخلي و جهاني يكي را انتخاب كنند؟

گروه صنایع معدنی
>فولاد
– قيمت محصولات فولادي در حدود يک ماه اخير با رشد قابل توجهي روبه رو شده است. برخي برآوردها از رشد 20 تا 25 درصدي قيمت در بازار مقاطع فولادي حکايت دارند و اين در حالي است که عملا در بخش تقاضا اتفاقي در بازار داخل نيفتاده است.

عطش بازار فولاد براي شمش

 

به گزارش ماین نیوز، بررسي ها نشان مي دهند افزايش قيمت جهاني فولاد در هفته هاي اخير از يکسو و رشد بهاي دلار در بازار از سوي ديگر باعث شده است تا بازار شمش با کمبود عرضه نيز مواجه شود که به همين دليل روندي افزايشي را تجربه خواهد کرد. در حال حاضر قيمت شمش در دامنه هزار و 550 تا هزار و 600 تومان قرار دارد و به نظر مي رسد کسب جايگاه هاي بالاتر قيمتي از اهداف اين کالا است.

در بازار جهاني، طي هفته هاي اخير قيمت در حدود 50 دلار در هر تن افزايش يافته است و اين مساله به معناي آن است که فولاد در بازارهاي جهاني در حال بازيابي موقعيت هاي گذشته خود است. البته بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که کمبود شمش در بازار يکي از مهم ترين مواردي است که به هيجان در اين بازار دامن زده است. فعالان بازار معتقدند به دليل افزايش قيمت شمش ميزان صادرات اين محصول افزايش يافته و اين مساله به کمبود شمش در داخل منجر شده است با اين حال توليدکنندگان کوچک تر و بخش خصوصي در تلاشند تا عطش بازار داخل را در اين شرايط با محصولات خود رفع کنند و از طرفي از موقعيت فعلي به نفع خود بهره ببرند.

در اين بين برخي کارشناسان از احتمال تداوم وضعيت فعلي خبر مي دهند. به عقيده آنها مادامي که قيمت جهاني فولاد روند افزايشي خود را حفظ کند و صادرات به قوت خود باقي بماند احتمال افت جدي قيمت ها در داخل ضعيف است؛ اما تصميم گيري درباره تغيير وضعيت تجاري فولاد نکته اي است که دولت علاقه اي به حضور در برنامه هاي صادراتي شمش ندارد. در اين بين اما کارشناسان مي گويند آنچه صادرات را تشويق کرده افزايش قيمت يا تلاش براي استفاده از فرصت افزايش قيمت هاي جهاني محصولات فولادي نيست، بلکه کشش بسيار پايين بازار فولاد و نبود تقاضا عامل اصلي اين موضوع بوده که باعث شده توليدکنندگان براي جلوگيري از تعطيلي بنگاه هاي خود به بازارهاي جهاني پناه ببرند. در اين بين نکته حائز اهميت آن است که هنوز ميزان تقاضا در بازار تغيير مثبتي نداشته و در چنين شرايطي افزايش قيمت ها منطق بازاري ندارد و بيشتر به دليل رشد قيمت مواد اوليه رخ داده است. با نگاهي به آمارهاي منتشرشده نيز مشخص است که ميزان توليد شمش با ميزان مصرف آن در کشور همخواني ندارد. از طرفي شرکت هاي دولتي عملا فروش خارجي را در دستور کار خود قرار داده اند و وظيفه تامين نياز داخل بر عهده بخش خصوصي قرار گرفته است. بررسي ها نشان مي دهد ميزان صادرات فولاد در دو ماه نخست امسال بالاي يک ميليون تن بوده که در مقايسه با رقم 4 ميليون تني سال 95 نشان مي دهد رشد صادرات فولاد استارت زده شده است. در اين رابطه اخيرا معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از رشد 8 درصدي صادرات فولاد خبر داده است.
به گفته وي مجموع صادرات فولاد خام پارسال به رقم 8/ 5 ميليون تن رسيد که از اين رقم سه ميليون و 950 هزار تن به فولاد خام و بقيه به توليدات فولادي مربوط بود. معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت همچنين اعلام کرده است که پارسال با توليد 5/ 18 ميليون تن فولاد خام، جمهوري اسلامي براي نخستين بار رکوردشکني در زمينه توليد داشت و در واقع نشان داد دستيابي به ظرفيت 55 ميليون تني توليد فولاد خام در قالب سند چشم انداز 1404، بلندپروازي نيست و انتظار مي رود در قالب سند يادشده، ميزان صادرات کشورمان حداقل به 15 ميليون تن برسد.

کارشناسان بازار معتقدند اگر وضعيت تقاضا در داخل کشور بهبود يابد، مي توان به حل اين مشکل اميدوار بود؛ چراکه براي توليدکننده به صرفه تر است که محصول خود را به صورت نقد و بدون مشکلات نقل و انتقال وجه و کالا در داخل به فروش برساند با اين حال بازار فولاد هنوز در شرايط عدم اطمينان به سر مي برد. از بعد آماري در دو ماه ابتداي سال جاري از سوي فولادسازان بزرگ عمومي 944 هزار تن محصول روانه بازار داخلي شده که رشد منفي يک درصدي را نسبت به مدت مشابه پارسال داشته و اين در حالي است که بخش خصوصي با توليد 646 هزار تن شمش در دو ماه نخست سال جاري 7 درصد رشد توليد داشتند.

نکته ديگر انتقال اثر صادرات شمش به مقاطع فولادي است که نمونه آن را در بازارهاي ميلگرد و تيرآهن ديديم. با اين حال فعالان بازار با اشاره به تقاضاي پايين مي گويند زماني که تقاضاي واقعي در بازار نباشد افزايش قيمت تاثير خاصي را در بازار ايجاد نمي کند؛ چراکه تغييرات قيمتي بايد به عنوان يک سيگنال و يک عامل تنظيم کننده عمل کند و اين در حالي است که چنين موضوعي در شرايط فعلي ديده نمي شود. بررسي ها اما حکايت از آن دارد که اميدها به افزايش تحرکات در بازار نيز کم نيست و پيش بيني هاي متعادلي از ورود بازار به رونق وجود دارد. البته افزايش شديد قيمت که در حال حاضر شاهد آن هستيم موضوعي است که مي تواند به صورت يک متغير منفي بر بازار مردد و شکننده فولاد اثرگذار باشد. با اين حال محرک هاي ديگر مثلا طرح هاي عمراني که انتظار مي رود به زودي با رونق روبه رو شوند مي توانند به کمک روند فعلي بيايند. در اين بين يکي از موضوعاتي که از چشم صاحب نظران بازار دور نمانده آن است که بازار فولاد ناگزير است به زودي از شرايط موجود خارج شده و به سمت رونق حرکت کند. اين مساله به دلايل متعددي به يک ضرورت در بازار تبديل شده است. از جمله حساسيت بازارهايي همچون بازار اروپا نسبت به محصولات فولادي ايراني است که باعث مي شود تا همواره اين بازار با شرايط وسواسي روبه رو باشد. کاهش واردات بازارهاي جهاني و حرکت برخي فولادسازان به سمت مصرف فولاد داخلي نيز موضوع ديگري است که اين ضرورت را تقويت مي کند.

در چنين شرايطي مشکلات مرتبط با فضاي کسب وکار نيز بر مشکلات اين بخش مي افزايد که از آن جمله مي توان به موضوع ماليات و حمل و نقل اشاره کرد. البته دولت در سال هاي اخير با حل چالش هاي موجود در مسير صادرات و از طرفي وضع تعرفه هاي مناسب از توليد فولاد حمايت کرده است. با اين حال برخي نرمش هاي ديگر در فضاي کسب وکار فولاد ضروري است. بايد به اين نکته نيز اشاره کنيم که چالش هايي نيز در مسير جهاني فولاد ديده مي شود که مي تواند در آينده بر توان توليدي فولادسازان داخلي موثر باشد. وضعيت تقاضاي جهاني براي فولاد يکي از اين موضوعات است. متاسفانه برآوردها از روند کاهشي تقاضاي فولاد در آينده حکايت دارد که يکي از دلايل آن افت تقاضا براي غول صنعتي دنيا يعني چين است.

به علاوه کاهش قيمت نفت در سال هاي اخير باعث شده قيمت فولاد در بازارهاي جهاني با کاهش شديدي روبه رو شود؛ البته انتظار مي رود با توجه به رفتارهاي شمش در هفته هاي اخير در بازارهاي جهاني اين روند تاحدي اصلاح شود؛ اما نمي توان انتظار داشت قيمت ها به سرعت به ارقام گذشته خود برگردند. به علاوه اينکه کشورهايي همچون چين، کره، ژاپن و هند صنعت فولاد خود را به امکاناتي براي کاهش هزينه هاي توليد مجهز کرده اند که اين موضوع نياز اين کشورها را به فولاد وارداتي به شدت کاهش مي دهد. اين در حالي است که در گذشته بخش قابل توجهي از فولاد توليدي جهان به اين کشورها صادر مي شد، به همين دليل بخشي از کاهش تقاضا در شرايط فعلي متوجه اين موضوع خواهد بود. به همين دليل توليدکنندگان ايراني بايد به دنبال کسب بازارهاي جديد براي صادرات محصولات خود باشند؛ به خصوص اينکه انتظار مي رود در سال هاي آينده رشد توليد فولاد در کشور با روند افزايشي روبه رو شود. در اين زمينه به عقيده کارشناسان بايد زمينه هاي دسترسي به بازارهاي جديد در دستور کار توليدکنندگان قرار بگيرد.

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۵

کد مطلب: 38811

 

مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد

 

[ad_2]

لینک منبع