عطش بازار فولاد براي شمش

[ad_1]

عطش بازار فولاد براي شمش

آيا صادركنندگان بايد بين بازار داخلي و جهاني يكي را انتخاب كنند؟

گروه صنایع معدنی
>فولاد
– قيمت محصولات فولادي در حدود يک ماه اخير با رشد قابل توجهي روبه رو شده است. برخي برآوردها از رشد 20 تا 25 درصدي قيمت در بازار مقاطع فولادي حکايت دارند و اين در حالي است که عملا در بخش تقاضا اتفاقي در بازار داخل نيفتاده است.

عطش بازار فولاد براي شمش

 

به گزارش ماین نیوز، بررسي ها نشان مي دهند افزايش قيمت جهاني فولاد در هفته هاي اخير از يکسو و رشد بهاي دلار در بازار از سوي ديگر باعث شده است تا بازار شمش با کمبود عرضه نيز مواجه شود که به همين دليل روندي افزايشي را تجربه خواهد کرد. در حال حاضر قيمت شمش در دامنه هزار و 550 تا هزار و 600 تومان قرار دارد و به نظر مي رسد کسب جايگاه هاي بالاتر قيمتي از اهداف اين کالا است.

در بازار جهاني، طي هفته هاي اخير قيمت در حدود 50 دلار در هر تن افزايش يافته است و اين مساله به معناي آن است که فولاد در بازارهاي جهاني در حال بازيابي موقعيت هاي گذشته خود است. البته بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که کمبود شمش در بازار يکي از مهم ترين مواردي است که به هيجان در اين بازار دامن زده است. فعالان بازار معتقدند به دليل افزايش قيمت شمش ميزان صادرات اين محصول افزايش يافته و اين مساله به کمبود شمش در داخل منجر شده است با اين حال توليدکنندگان کوچک تر و بخش خصوصي در تلاشند تا عطش بازار داخل را در اين شرايط با محصولات خود رفع کنند و از طرفي از موقعيت فعلي به نفع خود بهره ببرند.

در اين بين برخي کارشناسان از احتمال تداوم وضعيت فعلي خبر مي دهند. به عقيده آنها مادامي که قيمت جهاني فولاد روند افزايشي خود را حفظ کند و صادرات به قوت خود باقي بماند احتمال افت جدي قيمت ها در داخل ضعيف است؛ اما تصميم گيري درباره تغيير وضعيت تجاري فولاد نکته اي است که دولت علاقه اي به حضور در برنامه هاي صادراتي شمش ندارد. در اين بين اما کارشناسان مي گويند آنچه صادرات را تشويق کرده افزايش قيمت يا تلاش براي استفاده از فرصت افزايش قيمت هاي جهاني محصولات فولادي نيست، بلکه کشش بسيار پايين بازار فولاد و نبود تقاضا عامل اصلي اين موضوع بوده که باعث شده توليدکنندگان براي جلوگيري از تعطيلي بنگاه هاي خود به بازارهاي جهاني پناه ببرند. در اين بين نکته حائز اهميت آن است که هنوز ميزان تقاضا در بازار تغيير مثبتي نداشته و در چنين شرايطي افزايش قيمت ها منطق بازاري ندارد و بيشتر به دليل رشد قيمت مواد اوليه رخ داده است. با نگاهي به آمارهاي منتشرشده نيز مشخص است که ميزان توليد شمش با ميزان مصرف آن در کشور همخواني ندارد. از طرفي شرکت هاي دولتي عملا فروش خارجي را در دستور کار خود قرار داده اند و وظيفه تامين نياز داخل بر عهده بخش خصوصي قرار گرفته است. بررسي ها نشان مي دهد ميزان صادرات فولاد در دو ماه نخست امسال بالاي يک ميليون تن بوده که در مقايسه با رقم 4 ميليون تني سال 95 نشان مي دهد رشد صادرات فولاد استارت زده شده است. در اين رابطه اخيرا معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از رشد 8 درصدي صادرات فولاد خبر داده است.
به گفته وي مجموع صادرات فولاد خام پارسال به رقم 8/ 5 ميليون تن رسيد که از اين رقم سه ميليون و 950 هزار تن به فولاد خام و بقيه به توليدات فولادي مربوط بود. معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت همچنين اعلام کرده است که پارسال با توليد 5/ 18 ميليون تن فولاد خام، جمهوري اسلامي براي نخستين بار رکوردشکني در زمينه توليد داشت و در واقع نشان داد دستيابي به ظرفيت 55 ميليون تني توليد فولاد خام در قالب سند چشم انداز 1404، بلندپروازي نيست و انتظار مي رود در قالب سند يادشده، ميزان صادرات کشورمان حداقل به 15 ميليون تن برسد.

کارشناسان بازار معتقدند اگر وضعيت تقاضا در داخل کشور بهبود يابد، مي توان به حل اين مشکل اميدوار بود؛ چراکه براي توليدکننده به صرفه تر است که محصول خود را به صورت نقد و بدون مشکلات نقل و انتقال وجه و کالا در داخل به فروش برساند با اين حال بازار فولاد هنوز در شرايط عدم اطمينان به سر مي برد. از بعد آماري در دو ماه ابتداي سال جاري از سوي فولادسازان بزرگ عمومي 944 هزار تن محصول روانه بازار داخلي شده که رشد منفي يک درصدي را نسبت به مدت مشابه پارسال داشته و اين در حالي است که بخش خصوصي با توليد 646 هزار تن شمش در دو ماه نخست سال جاري 7 درصد رشد توليد داشتند.

نکته ديگر انتقال اثر صادرات شمش به مقاطع فولادي است که نمونه آن را در بازارهاي ميلگرد و تيرآهن ديديم. با اين حال فعالان بازار با اشاره به تقاضاي پايين مي گويند زماني که تقاضاي واقعي در بازار نباشد افزايش قيمت تاثير خاصي را در بازار ايجاد نمي کند؛ چراکه تغييرات قيمتي بايد به عنوان يک سيگنال و يک عامل تنظيم کننده عمل کند و اين در حالي است که چنين موضوعي در شرايط فعلي ديده نمي شود. بررسي ها اما حکايت از آن دارد که اميدها به افزايش تحرکات در بازار نيز کم نيست و پيش بيني هاي متعادلي از ورود بازار به رونق وجود دارد. البته افزايش شديد قيمت که در حال حاضر شاهد آن هستيم موضوعي است که مي تواند به صورت يک متغير منفي بر بازار مردد و شکننده فولاد اثرگذار باشد. با اين حال محرک هاي ديگر مثلا طرح هاي عمراني که انتظار مي رود به زودي با رونق روبه رو شوند مي توانند به کمک روند فعلي بيايند. در اين بين يکي از موضوعاتي که از چشم صاحب نظران بازار دور نمانده آن است که بازار فولاد ناگزير است به زودي از شرايط موجود خارج شده و به سمت رونق حرکت کند. اين مساله به دلايل متعددي به يک ضرورت در بازار تبديل شده است. از جمله حساسيت بازارهايي همچون بازار اروپا نسبت به محصولات فولادي ايراني است که باعث مي شود تا همواره اين بازار با شرايط وسواسي روبه رو باشد. کاهش واردات بازارهاي جهاني و حرکت برخي فولادسازان به سمت مصرف فولاد داخلي نيز موضوع ديگري است که اين ضرورت را تقويت مي کند.

در چنين شرايطي مشکلات مرتبط با فضاي کسب وکار نيز بر مشکلات اين بخش مي افزايد که از آن جمله مي توان به موضوع ماليات و حمل و نقل اشاره کرد. البته دولت در سال هاي اخير با حل چالش هاي موجود در مسير صادرات و از طرفي وضع تعرفه هاي مناسب از توليد فولاد حمايت کرده است. با اين حال برخي نرمش هاي ديگر در فضاي کسب وکار فولاد ضروري است. بايد به اين نکته نيز اشاره کنيم که چالش هايي نيز در مسير جهاني فولاد ديده مي شود که مي تواند در آينده بر توان توليدي فولادسازان داخلي موثر باشد. وضعيت تقاضاي جهاني براي فولاد يکي از اين موضوعات است. متاسفانه برآوردها از روند کاهشي تقاضاي فولاد در آينده حکايت دارد که يکي از دلايل آن افت تقاضا براي غول صنعتي دنيا يعني چين است.

به علاوه کاهش قيمت نفت در سال هاي اخير باعث شده قيمت فولاد در بازارهاي جهاني با کاهش شديدي روبه رو شود؛ البته انتظار مي رود با توجه به رفتارهاي شمش در هفته هاي اخير در بازارهاي جهاني اين روند تاحدي اصلاح شود؛ اما نمي توان انتظار داشت قيمت ها به سرعت به ارقام گذشته خود برگردند. به علاوه اينکه کشورهايي همچون چين، کره، ژاپن و هند صنعت فولاد خود را به امکاناتي براي کاهش هزينه هاي توليد مجهز کرده اند که اين موضوع نياز اين کشورها را به فولاد وارداتي به شدت کاهش مي دهد. اين در حالي است که در گذشته بخش قابل توجهي از فولاد توليدي جهان به اين کشورها صادر مي شد، به همين دليل بخشي از کاهش تقاضا در شرايط فعلي متوجه اين موضوع خواهد بود. به همين دليل توليدکنندگان ايراني بايد به دنبال کسب بازارهاي جديد براي صادرات محصولات خود باشند؛ به خصوص اينکه انتظار مي رود در سال هاي آينده رشد توليد فولاد در کشور با روند افزايشي روبه رو شود. در اين زمينه به عقيده کارشناسان بايد زمينه هاي دسترسي به بازارهاي جديد در دستور کار توليدکنندگان قرار بگيرد.

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۵

کد مطلب: 38811

 

مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد

 

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *