رشد معادن فلزی، رکود در معادن مصالح ساختمانی

[ad_1]

مدیر کل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد

رشد معادن فلزی، رکود در معادن مصالح ساختمانی

گروه معادن
– بخش معدن ایران، یکی از مزیت‌های نسبی اقتصادی در کشور محسوب شده و مورد توجه دولت و مسئولان کشوری قرار گرفته است.

رشد معادن فلزی، رکود در معادن مصالح ساختمانی

 

به گزارش ماین نیوز، البته موضوع معدن تا جایی برای کشور جذاب شده که برنامه‌های تلویزیونی نیز به بحث معدن علاقه‌مند شده‌اند و هر از گاهی با دعوت از مدیران بخش معدن (خصوصی و دولتی) نگاهی بر بخش معدن داشته‌اند و آخرین اطلاعات را در اختیار عموم جامعه می‌گذارند. اخیراً نیز گفت‌وگوی خبری شبکه خبر، به موضوع معدن و روند روبه رشد بخش معدن و موفقیت در جذب سرمایه‌گذار خارجی با حضور کاوش قاسمی مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن پرداخت.

۶۸ نوع ماده معدنی موجود در کشور
کاوس قاسمی مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور درباره وضعیت معادن کشور و آمار مطرح شده از سوی مرکز آمار ایران در گفت‌وگوی شبکه خبر اعلام کرد: کشور ما از نظر ساختار زمین‌شناسی و سازندهایش از منابع خوبی برخوردار بوده و حدود ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده و ذخایر آنها جنبه اقتصادی دارد. به گفته وی، برخی از مواد معدنی ایران همچون گچ دارای رتبه جهانی هستند و بقیه نیز جزو ظرفیت‌های مهم کشور به شمار می‌آیند. اکنون حدود ۶هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که توجه به شرایط روز فعالیت یکسری از معادن، صرفه اقتصادی ندارد. قاسمی ادامه داد: ایران دارای معادن فلزی، غیرفلزی، مصالح ساختمانی و سنگ ساختمانی است. در بخش مصالح ساختمانی ما حتی نیاز به واردات یک کیلوگرم مواد معدنی نداریم. بر اساس آمار سال ۹۵، ۲۰۰میلیون تن مواد معدنی و مصالح ساختمانی تولید شد. بنابراین بخشی از آنچه درباره تعطیلی معادن مطرح می‌شود به شرایط روز و رکود حاکم بر صنعت ساختمان و سازه در کشور برمی‌گردد و بخشی نیز به قیمت‌های جهانی مرتبط است زیرا فعالیت برخی از معادن تابع نرخ جهانی هستند. وی افزود: نرخ سنگ‌آهن در سال‌های گذشته به ۱۲۰ دلار رسیده بود و معادن کوچک مقیاس ایران نیز تمایل به فعالیت داشتند. برای نمونه یک معدن سنگ‌آهن در آذربایجان‌غربی با ۴۰ هزار تن تولید، فعالیت داشت اما اکنون نرخ سنگ‌آهن به کمتر از نصف این رقم رسیده و شاهدیم معادن بزرگ مقیاس شرایط خود را روزآمدکرده و با کاهش هزینه، تولید خود را ادامه می‌دهند اما معادن کوچک مقیاس نمی‌توانند در این شرایط به فعالیت خود ادامه دهند و در نهایت معادن‌شان تعطیل می‌شود. در معادن سنگ ساختمانی نیز این موضوع وجود دارد و سنگ لاشه نیز ارتباط مستقیم با سازه ساختمانی دارد و از آنجایی‌که در مقیاس کوچک فعال هستند در زمانی که فعالیت آنها صرفه اقتصادی ندارد از ادامه فعالیت باز می‌مانند. وی ادامه داد: در سال ۹۵، نزدیک به ۳۹۰ میلیون تن ماده معدنی تولید شده که نسبت به سال ۹۴، رشد ۵درصدی داشته است. گرچه برخی معادن همچون معادن تولیدکننده مصالح ساختمانی تعطیل شدند اما فعالیت معادن فلزی و روند روبه رشد آنها این اتفاق را جبران کرده است. محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران نیز در این گفت‌وگوی خبری درباره دلایل تعطیلی معادن و آمار مطرح شده از سوی مرکز آمار ایران گفت: من معتقدم براساس آمار ارائه شده اگر ۱۴۱ معدن تعطیل شده باشند طبیعی است زیرا به شکل معمول، روزانه برای یکسری معدن گواهی کشف صادر می‌شود و آنها تبدیل به معدن شده و در مقابل نیز برخی معادن که ذخایر آنها اقتصادی نیست یا به اتمام رسیده از چرخه فعالیت خارج می‌شوند. بنابراین تعطیل شدن۱۴۱معدن می‌تواند شاخصی بسیار مناسب برای بخش معدن کشور باشد. وی ادامه داد: بخش معدن به بسیاری از صنایع وابسته است.

برای نمونه صنعت ساختمان کشور در ۵ سال گذشته در رکود قرار گرفت و از آنجایی که معادن وابستگی زیادی به این صنعت دارند رکود این بخش اثرات بسیاری بر بخش معدن گذاشت و باعث شد بسیاری از معادن کوچک و متوسط که تنها تامین‌کننده مصالح ساختمانی بودند با چالش بزرگی روبه‌رو شوند و نتوانند تامین‌کننده مواد اولیه باشند و اکنون بسیاری از آنها تعطیل شده‌اند. در اینجاست که باید نسخه بحران برای این معادن نوشته شود. در دو هفته گذشته در کارگروه شورای معادن، پیشنهادی برای سرپا نگهداشتن معادن مصالح ساختمانی داده شد تا بر اساس میزان فعالیت‌شان حقوق دولتی پرداخت کنند که این پیشنهاد بخش خصوصی از سوی دولت مورد موافقت قرار گرفت.

افزایش سرمایه‌گذاری در معدن
در ادامه این گفت‌وگو به افزایش سرمایه‌گذاری در معادن کشور پرداخته شد. قاسمی مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش ۴۸درصدی سرمایه‌گذاری مطرح شده در معادن کشور در سال ۹۴ گفت: معادن پویا هستند و ما شاهد افزایش تولید موادمعدنی کشور هستیم که به دلیل ورود سرمایه‌گذاران به بخش معدن است. در واقع معادن خصوصی و دولتی مورد استقبال و سرمایه‌گذاری بیشتر قرار گرفته‌اند. وی افزود: اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۱۰۰پهنه معدنی تعریف کرده و بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار ورود کرده و ظرفیت‌های معدنی بسیاری نیز کشف و منجر به ذخیره شده است.به گفته مدیر کل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن عملکرد خوبی داشته است. تا ۳ سال پیش تولید طلای ایران حدود ۲ تن بود اما امروز به ۵ تن در سال افزایش یافته و ما شاهد سرمایه‌گذاری مناسبی از سوی بخش خصوصی در معادن طلا بوده‌ایم. همچنین حدود ۵ معدن طلای ایران با سرمایه‌گذاری خارجی در حال فعالیت و پیشروی هستند. این موضوع در صنعت مس نیز وجود دارد و بخش خصوصی در مقیاس کوچک با خارجی‌ها وارد همکاری شده‌اند. در زمینه کرومیت نیز سرمایه‌گذار خارجی ورود کرده(صنایع معدنی) و به طور کلی حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور مثبت و موفق ارزیابی می‌کنیم. بهرامن درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی در معادن نیز همین نظر را داشت و گفت: بخش صنعت معدنکاری یکی از مزیت‌های ایران است. این در حالی است که ذخایر معدنی در جهان و عیار مواد معدنی روبه کاهش است. بنابراین برای کشورهای دارنده ذخایر معدنی همچون ایران بهترین فرصت است تا از ذخایر خود بهره‌برداری کرده و به سود برسند.وی افزود: البته ما فعالیت آنچنانی روی زمین و معادن خود در دوره‌های گذشته انجام ندادیم زیرا درآمدهای نفتی همواره شیرین بودند و نگاه سیاست‌گذاران به سایر مزیت‌ها زیاد نبوده است.

اما امروز این اتفاق افتاده و سرمایه‌گذار خارجی در بخش معادن کوچک و متوسط ما ورود کرده‌اند که نتایج آن در سال‌های آینده دیده خواهد شد. به گفته رئیس خانه معدن ایران، برای استفاده از این شرایط باید برای بخش معدن استراتژی توسعه‌ای داشته باشیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در این بخش اثرگذار باشد. در این میان طرح آمایش سرزمین بسیار مهم است زیرا در غیر این صورت نمی‌توان معادن را توسعه داد. وی افزود: در برنامه ششم توسعه نقش ۸درصدی برای صنعت و معدن در نظر گرفته‌اند که اگر بخش معدن حرکت تنظیم شده‌ای داشته باشد می‌توان این ۸درصد را محقق کرد اما باید برنامه توسعه‌ای را کامل کرد تا بتوان به رشد مطلوب رسید.بهرامن همچنین درباره قوانین و مقررات مورد نیاز برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی گفت: سازمان‌هایی همچون محیط‌زیست و منابع طبیعی در کنار معادن قرار دارند. اعتقاد بر این است که بخش معدن باید نگاه خود را بر حفظ محیط‌زیست بگذارد و این بخش‌ها نیز به این موضوع توجه کنند. در اینجا باید یک پنجره واحد داشته باشیم تا سرمایه‌گذاران در کوتاه‌ترین زمان از این مسیر عبور کنند.بهرامن افزود: اگر فناوری روز در معادن آورده شود، باید سازمان محیط‌زیست نیز برای روزآمد کردن کارشناسان خود سرمایه‌گذاری کند زیرا در غیر این صورت آنها نمی‌توانند مسائل و مبانی را به درستی بررسی کنند. اکنون از سوی خانه معدن با محیط‌زیست و منابع طبیعی ارتباطی ایجاد شده و توانستیم بخش زیادی از مشکلات و چارچوب‌های این بخش را با معدن که در ۴ سال گذشته وجود داشت به حداقل برسانیم. به گفته وی، بخش معدن ایران نیازمند تغییرات در قانون و روزآمد کردن آن است. از طرفی می‌توان با کمک گرفتن از نظر فعالان بخش خصوصی و ارائه آن به کمیسیون زیر بنایی دولت، موانع بخش معدن را با نگاه مهندسی شده دید و به اهداف تعریف شده در بخش معدن دست یافت.

۱۰۰درصد معادن مصالح ساختمانی، خصوصی‌اند
مبحث دیگر، قوانین و مقررات بخش معدن و اثرات آن بر فعالیت‌های معدنی و حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این بخش بود. قاسمی در این باره گفت: بخش خصوصی در حوزه معدن فعالیت پررنگی دارد و در برخی از معادن تنها بخش خصوصی فعال است. برای نمونه معادن مصالح ساختمانی، غیرفلزی و سنگ تزئینی به طور تقریبی ۱۰۰درصد خصوصی‌ها فعال هستند. وی افزود: دولت در چند سال اخیر در اکتشاف ورود کرده تا با کامل شدن اطلاعات پایه، آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. البته در این میان دولت و بخش خصوصی در کنار هم، فعالیت‌های معدنی و اکتشاف مواد معدنی را آغاز کردند (سازمان ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سرمایه‌گذاران خارجی)به گفته وی، قوانین مشکلی ندارد و برای ترغیب سرمایه‌گذار در بخش معدن مواردی در نظر گرفته شده است. وی افزود: در سال گذشته درآمد حاصل از دریافت حقوق دولتی رقمی افزون‌بر ۴۵۰میلیارد تومان بود. حال در قانون آمده که باید ۶۵درصد از این مبلغ به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردد تا صرف اکتشاف، زیرساخت و ارائه تسهیلات به معدنکاران شود تا معادن توسعه یابند اما متاسفانه با توجه به تصریح این موضوع در قانون، رقم یاد شده به وزارت صنعت و معدن باز نمی‌گردد و شاید متوسط ۱۲درصد از کل حقوق دولتی به وزارتخانه داده شود تا صرف ایمنی معادن و ارائه تسهیلات شود. این در حالی است که اگر زیرساخت بخش معدن آماده شود توسعه در معدن را خواهیم دید اما مشکل اینجاست که بودجه به درستی تقسیم نمی‌شود.

رسیدن به رشد ۸درصدی در برنامه ششم توسعه
مدیرکل بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره رشد ۸درصدی در بخش صنعت و معدن گفت: صادرات ما در سال ۹۵، رقمی افزون‌بر ۶/۶ میلیارد دلار صادرات معدن و صنایع معدنی بود. از طرفی با توجه به تحریم‌ها موفقیت و رشد خوبی در سال ۹۵ نسبت به سال۹۴ داشتیم و این رشد را تا پایان برنامه توسعه ششم محقق می‌کنیم.

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۹

کد مطلب: 39037

 

مرجع : روزنامه گسترش صمت

 

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *